بعد فقهی رشوه
معانی لغوی رشوه در کتب لغت
فرهنگ فارسی:

رشوه: به کسر راء و فتح و ضم آن و فتح واو صحیح بوده، ولی معمولا به ضم راء و کسر آن در کتب لغت، ثبت و ضبط شده و کلمه‌ای است عربی از نوع اسم که جمع آن رُشاء یا رِشاء است.
(رْ ـ رُ یا رِ، شْ، وُ)
رشوه: آنچه به کسی بدهند تا کاری برخلاف وظیفه خود انجام دهد، یا حق کسی را ضایع و باطل کند یا حکمی برخلاف حق و عدالت بدهد. در فارسی «پاره» وب «بُلکَفْد» و «َُبلکَفْت» نیز گفته می‌شود.

ب: ترمینولوژی حقوق:
رشوه: دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری و قضائی، ولو این‌که آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد؛ خواه مستقیم آن مال را دریافت کند یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد. این شخص واسطه را در فقه «رایش» گویند و دهنده مال را «راشی» و گیرنده مال را مرتشی خوانند... و شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده برای دادن و گرفتن رشوه است.

ج: کتب لغت و فقهی عربی
1ـ رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می‌شود.
2ـ رشوه دستمزد و حق‌السعی است که قرار داده می‌شود که رشوه را جعل می‌نامد.
3ـ استعمال رشوه بیشتر در مواردی است که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.
4ـ رشوه اعطای مال به حاکم یا غیر اوست که به نفع دهنده مال حکم کند یا او را (حاکم را) بر آنچه معطی اراده می‌کند وادار کند.
5ـ رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشی، کسی است که برای دستیابی به باطل، بذل مال و هزینه می‌کند. مرتشی، گیرنده مال است و رایش، کسی است که دلال و کارچاق‌کن معامله است.

رشوه از نظرگاه فقها:
تعاریف فقهای عظام هم از معانی لغوی رشوه دور نیفتاده؛ بنابراین، اگر در موارد زیر دقت کنیم، متوجه می‌شویم:
1ـ آیت‌الله سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی، نویسنده کتاب «عروقة‌الوثقی» می‌فرماید: رشوه، مالی است که راشی به قاضی می‌پردازد تا حکم به باطل و به نفع او کند. یا حکم به نفع دهنده مال صادر کند؛ چه حکم، حق و چه باطل باشد و یا طریق مخاصمه و دعوی یا راه دفاع را به راشی بیاموزد که بر خصم (طرف دعوی) پیروز شود.

2ـ شهید در کتاب «لمعه» می‌فرماید: رشوه، مالی است که قاضی از دو طرف دعوی یا یکی از آن دو یا از شخص ثالثی می‌گیرد تا به صدور حکم اقدام کند یا راهگشایی یکی از اطراف دعوی شود، تفاوت نمی‌کند که در برابر بذل مال (رشوه) قاضی به حق حکم کند یا به باطل.

3ـ مرحوم حاج شیخ محمد حسن نجفی، صاحب کتاب «جواهرالکلام» می‌فرماید: «رشوه مطلق جعل نیست، بلکه بین رشوه و جعل، «عموم من وجه» است و نیز رشوه بذل مال برای خصوص باطل نیست. همان گونه که صاحب قاموس آقای فیروزآبادی، رشوه را مطلق جعل معرفی می‌کند، ابن اثیر در کتاب «النهایه» رشوه را بذل مال برای رسیدن به مقصود و رفع حاجت با زد و بند و مصانعه می‌داند.

4ـ شهید ثانی(ره) در روضه فرمود:
رشوت گرفتن قاضی مالی از متداعین یا یکی از آن دو یا از فرد ثالث تا حکم صادر کند یا راهگشای برخی از طرف حکم شود، تفاوتی نمی‌کند که برای بذل مال به حق یا به باطل حکم کند.
5ـ مرحوم سیدجواد عاملی در «مفتاح الکرامه»، می‌فرماید: رشوه در نظر علمای شیعه، مالی است که اعطا می‌شود برای حکم و فرقی نمی‌کند که حکم به حق باشد یا باطل.
6ـ نظر محقق ثانی یا محقق کرکی در کتاب «جامع المقاصد» که می‌فرماید: گرفتن حق العماله از طرفین دعوی رشوه است.

دلایل حرمت رشوه
از نظر حکمی با توجه به ادله اربعه، رشوه حرام است:
الف: کتاب:
1ـ آیه 188 سوره بقره می‌فرماید: «و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلو فریقا من اموال الناس بالاثمر و انتم تعلمون»: اموالتان را در بین خود به باطل نخورید و آنها را برای حکام و فرمانروایان نفرستید، که بخشی از اموال مردم را به ناروا بخورید، در حالی که واقعیت امر بر شما پوشیده نیست. حضرت علامه طباطبایی در تفسیر آیه نوشته‌اند: «ادلاء (مصدر تدلوا) در چاه کردن دلو برای کشیدن آب است و منظور از آن در آیه مبارکه رشوه دادن به حاکمان و نیز این کنایه لطیفی است که حکم مورد نظر رشوه‌دهنده را به منزله آب ته چاه قلمداد کرده که به وسیله دلو رشوه، کشیده می‌شود. فریق قسمت جداشده از چیزی است».

ایشان همچنین اضافه می‌کند:
کلمه «تدلوا» از نظر ادبی دو احتمال دارد: یکی آن‌که عطف بر «تأکلوا» و مجزوم به نهی باشد. در این صورت، جمله اخیر، مستقلا از رشوه دادن نهی می‌کند. احتمال دیگر آن‌که در محل نصب بوده و عامل نصب (اَن)، مقدر باشد و «واو» پیش از آن هم برای عطف نبوده، بلکه به معنای «مع» باشد. تقدیر آن چنین می‌شود: «مُعُ اَنْ تُدْلوا)؛ بنابراین، همه آیه روی هم رفته، یک کلام (جمله) است که برای یک منظور بیان شده و آن نهی از این است که رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده با هم سازش کنند و اموال مردم را به ناحق بخورند و...». نقل از تفسیر المیزان، علامه محمد‌حسین طباطبائی، ج 3، ص 71 به بعد.
2ـ آیه 42 از سوره مائده مقرر می‌دارد: «سمّاعونَ لِلْکِذْبِ، اکالونِ للسْحتِ و...» مفسرین «اکالون للسحت» را به رشوه‌خواران تفسیر کرده‌اند.
حسن بصری گوید: بنی‌اسرائیل چنین بوده‌اند: هنگامی که دو نفر از آ‌نان به نزد حاکم می‌آمدند، یکی از آن دو در آستینش رشوه بود، که آستین را می‌گشود، قاضی کلام او را شنیده و به نفع او حکم می‌کرد و خداوند با عزت و جلال، این آیه را فرو فرستاد: «سُماعونَ للکذِبِ، أکالونَ لِلسْحت».

3ـ آیه 63 از سوره مائده می‌فرماید: «و اکْلِهّم السّحتَ لبئس ما کانوا یصْنعون».
که منظور رشوه در حکم است. تفسیر المیزان، ج 10، ص 209.
توضیح درباره کلمه «سحت»
«سحت» به ضم «س» بر وزن «جْفت» در اصل به معنای جدا کردن پوست و نیز به معنی شدت گرسنگی است، پس به مال حرام و نامشروع مخصوصا رشوه اطلاق شده است. مال مسحوت؛ یعنی برده شده و از بیخ کنده شده است، چون مال حرام و رشوه، برکت و صفا را از جامعه انسانی می‌برد، همان‌گونه که کندن پوست درختان، سبب از بین رفتن طراوت و پژمردگی آن می‌شود. چنانچه این کلمه سه بار در قرآن در سوره مائده آیات 42 و 62 و 63 استعمال شده است.

ب ـ اجماع:
حرمت رشوه به اجماع همه فرقه‌‌های اسلامی، اعم از شیعه و سنی مسلم است. برخی از اساطین و بزرگان نیز تأکید کرده‌اند که حرمت رشوه، نیازی به بحث و استدلال نداشته بلکه می‌توان گفت حرمت این اقدام مجرمانه از ضروریات دین است. آقای محمدی در جلد دوم شرح «مکاسب» صفحه 22 می‌نویسد: محقق ثانی در «جامع‌المقاصد» و شهید ثانی در «مسالک» فرموده‌اند: به اجماع مسلمین، رشوه حرام است و امنیت چنین اجماعی بر کسی پوشیده نیست.
محمد نراقی(ره) در «مستند الشیعه» ـ کتاب القضاء، جلد 2، صفحه 526 می‌نویسد: به اجماع مسلمین، گرفتن رشوه بر قاضی حرام است.
فقیه ماهر، صاحب «جواهرالکلام» محمدحسن نجفی در جلد 40/131، ادعای اجماع محصل و منقول کرده است که گرفتن رشوه در قضاوت حرام است، بلکه به فرموده محقق ایروانی در حاشیه صفحه 25 «شرح مکاسب» آقای محمدی: و کیف کان فحرمه الرشوة غنیة عن الاستدلال. فأنّ دعوای کونها من ضروریات الدین غیر بعیدة؛ یعنی به هر تقدیر، حرمت رشوه نیازی به استدلال ندارد. بلکه می‌توان حرمت آن را از ضروریات دین شمرد!

ج ـ عقل:
روشن است که هر صاحب خردی، بالاخص با توجه به مقدمه کوتاهی که گفته شد، به ویژه گیرنده رشوه را تقبیح می‌کند. شاید هم بتوان گفت که حرمت گرفتن رشوه با توجه به آثار و تبعات فردی و اجتماعی، از مصادیق مستقلات عقلیه است. آیت‌الله کنی در کتاب قضاء می‌فرماید: «... اتّفق المسلمون علی تحریم الرشوه علی القاضی و العامل و فی المجمع دلیله: العقل و النّقُل». همه مسلمانان بر تحریم رشوه اتفاق نظر دارند. چه بر قاضی داده شود و چه بر هر کارگزار حکومتی،‌ دلیلش عقل و نقل است. «شرح مکاسب» حضرت شیخ انصاری آقای علی محمدی و همچنین کتاب «رشوه در اسلام».

دـ سنت: روایات بسیاری بر حرمت رشوه دلالت دارند. به موارد زیر توجه کنید:
1ـ روایة سماعة از ابی‌عبدالله ـ علیه‌السلام ـ که «الرّشاء فی الحکم هو الکفر بالله»؛ یعنی رشوه در حکم و قضای کفر به خداوند است. (عدالت و رشوه، محمد حقی، ص 48).
2ـ روایت این فرقه که می‌گوید: از امام صادق(ع) راجع به معنی بخس پرسیدم، فرمود: همان رشوه است... فقال: الرشانی الحکم.
3ـ روایت یوسف بن جابر است که می‌‌گوید: قال ابوجعفر(ع) لعن رسول‌الله... و رجلا احتاج الناس الیه لفقه فسألهم الرشوه؛ یعنی پیامبر اسلام سه طایفه را لعنت کرده است... و 3ـ آن‌که مردم به علم او نیاز داشته باشند و او از مردم رشوه بخواهد.
4ـ در خصال صدوق از عمار بن مروان نقل شده است: و السحتّ انواعٌ کثیرةٌ و ...و اما الرشاء ‌فی الحکم یا عمّار فهو الکفر بالله العظیم.
5ـ روایت دیگر روایت صیرفی از حفص اعور است که به امام می‌گوید: ما به کارمندان خلیفه برای حفظ اموال خود رشوه می‌دهیم ... فنُرشوه حتی لا یظلمنا. فقال لا بأس بما تصلح به مالک. فرمود: کاری که برای حفظ و اصلاح مال خود انجام دادی، اشکالی ندارد. ثم قال: اذا انت رشوته یأخذ منک اقلّ من الشرط قال نعم. قال فسدت رشوتک.
آنگاه امام پس از ساعتی سکوت گفت: هنگامی که رشوه می‌دهی، کمتر از شرط و قراری که کرده‌ای از تو می‌گیرند، گفتم: آری. فرمود: رشوه‌ات فاسد شد؛ یعنی این رشوه حرام است.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، رشوه با توجه به منابع احکام و ادله اربعه (کتاب و سنت، اجماع و عقل) حرام و بنا بر حدیث نبوی، راشی (دهنده مال)، مرتشی (گیرنده مال) و حتی رایش (واسطه بین آن دو) در آتشند.

قال رسول‌الله: الراشی و المرتشی کلاهما فی النار.
قال رسول‌الله: الراشی و المرتشی و الرایش، الذی یمشی بینهما.
اخبار و آیاتی اینچنین، نشان می‌دهد که عمل ضدانسانی و ضداجتماعی رشوه در آیین مقدس اسلام، حرام مؤکد است و نه تنها اجماع امت بر حرمت آن معتقدند، بلکه لسان روایت، رشوه را شرک به خداوند بزرگ و کفر به آفریدگار معرفی می‌کند.

معانی اصلاحی رشوه:
از مجموع آنچه تاکنون بیان شد، در تعریف از ماهیت رشوه، سه دیدگاه متصور می‌شود:
1ـ رشوه عبارت است از مالی که حاکم یا فقیه می‌گیرد، ولی این مال صرفا حق‌السعی است و حکم به نفع راشی نمی‌دهد؛ یعنی مال برای رسیدگی و صدور حکم است (جعل؛ یعنی همان حق‌الزحمه) که نظر نخست، اشاره دارد به روایت یوسف بن جابر که در آن روایت پیغمبر اکرم(ص) سه کس را مورد لعن و نفرین قرار داده است:
1ـ مردی که به ناموس دیگری (به زنی که بر او حلال نیست) می‌نگرد.
2ـ کسی که به برادر دینی و نسبی خود خیانت کند (به ناموس او خیانت ورزد).
3ـ کسی که فقیه و مجتهد است و به خاطر فقه و مهارتش، مردم به او نیاز دارند و او از مردم رشوه می‌گیرد که منظور از بیان روایت یوسف بن جابر عنوان بند 3 حدیث است که عبارت عربی آن می‌گوید: «لعن رسول الله رجلا احتاج الناس الیه لفقه فنسئلهم الرشوه»؛ یعنی رشوه‌ای که می‌گیرید برای اصل نظر و بررسی پرونده و صدور حکم است، نه برای حکم به سود راشی. نیازمندی مردم برای فقر و مهارت اوست، نه به این‌که حقی را زیر پا بگذارد و باطل را احیا کند. در این معنی، رشوه عبارت است از بذل مال برای حکم به حق بین اطراف دعوی.

در کتب زیر، از جمله «قاموس المحیط» می‌گوید: الرشوة ای الجعل؛ یعنی رشوه مالی است برای صدور حکم و همچنین از تعریف محقق ثانی هم این معنی مستفاد می‌شود که می‌فرماید: الرشوة ما یبذله المتحاکمین.
2ـ رشوه عبارت از مالی است که برای قضاوت ناحق از راشی گرفته می‌شود که در این نظر، رشوه، مال «مبذول للباطل» است و ویژه مالی است که برای حاکم به ناحق گرفته می‌شود.
مرحوم طویحی، صاحب کتاب «مجمع البحرین»، می‌گوید: رشوه غالبا مالی است که برای ابطال حق یا احیای باطل گرفته می‌شود. رشوه کمتر در احیا و احقاق حق به کار می‌رود و کثرت استعمال رشوه در مبذول للباطل است و همچنین می‌گوید: رشوه مالی است که به حاکم شرع یا غیر او داده می‌شود، به هدف این‌که به نفع دهنده مال (راشی) حکم کند.
همچنین کتاب «نهایه» از ابن اثیر نیز همین مفهوم را دارد. ابن اثیر می‌گوید: پل‌سازی و رسیدن به حاجت از راه مصانعه و بند و پست و سازش با قاضی، همان رشوه است.

پس در نظر دوم، رشوه مطلق جعل برای حکم اعم از حکم به حق یا باطل نیست و صرفا مبذول للباطل را می‌گیرد و همچنین روایت عمار بن مروان نیز مؤید این نظر؛ یعنی نظر دوم است. می‌فرماید: «السحت انواع کثیرة و منهما اجور القضاة» پولی که قضات برای صدور حکم می‌گیرند و بعد اضافه می‌کند: اما الرشاء فی الاحکام (فی حکم) یا عمار فهو الکفر بالله العظیم.
منظور این است که رشوه در برابر پرونده بوده و ممکن است فرجام کار به ضرر دهنده مال هم باشد، ولی رشوه برای احیای باطل و حکم به ناحق است. پس رشوه، عمومیت بر حکم حق و باطل ندارد و صرفا برای احیای باطل یا ابطال حق است. محقق ایروانی این نظر را برگزیده‌اند.

3ـ رشوه مالی است که از طرف باذل پرداخته می‌شود که به نفع او حکم صادر شود. غرض از رشوه، رسیدن به هدف با توطئه و مصانعه است؛ چه راشی بر حق باشد و چه بر باطل.
که تعریف مرحوم طباطبایی یزدی در کتاب عروة الوثقی و همچنین شهید در لمعه (کتاب روضه) مؤید این نظر هستند.

نظر منتخب
پرسشی مطرح می‌شود، این‌که کدام یک از سه نظر نقل شده به واقع نزدیک‌تر است؟ به نظر بند سوم صحیح‌تر از دیگر نظریات است، به دلایل زیر که مطرح می‌‌شود:
1ـ فقیه سترگ شیخ انصاری در جمع‌بندی مطالب می‌گوید:
هرچند جعل و اجرت گرفتن قاضی یا فقیه از طرفین دعوی، «سحت» و حرام است، لیکن این حرمت از باب رشوه نیست. در واقع «اجور قضات»، مشمول عنوان رشوه نمی‌شود و در روایت عمار بن مروان هم اجور قضات در مقابل رشوه متضاد با‌ آن آمده است. گویا، جمع‌بندی و حاصل نظر شیخ بزرگوار در عبارت زیر خلاصه شده که آن هم نظر سوم را تأیید می‌کند، می‌فرماید: آری، رشوه اختصاص به مالی که برای باطل پرداخت (بذل) می‌شود ندارد؛ یعنی اطلاق رشوه صرفا برای احیای باطل نیست، بلکه رشوه برای رسیدن به هدف و غرض راشی است و آن غرض، حکم و صدور آن به نفع‌دهنده مال است؛ چه حکم، حکم به حق باشد و چه بر باطل.

2ـ نظر سوم را نه تنها بزرگان فقه، که عرف جامعه در تفسیر رشوه بر همین نظر مستقر و استوار است. اعطای مال به حاکم یا والی در نظر عرف، همان رشوه است؛ چه حکم و اقدامی به حق صادر شود و صورت پذیرد و چه بی‌اساس و باطل باشد و بیهوده به نفع راشی صدور یابد.
3ـ علاوه بر عرف عمومی، مصوبات و قوانین پارلمان‌های بیشتر کشورهای جهان رشوه را به گونه‌ای تعریف می‌کنند که با نظر سوم تطبیق دارد. نه تنها قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران (قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری) بلکه قانون مجازات عمومی، پیش از انقلاب هم در مورد 139 به بعد، رشوه را به گونه‌ای معرفی می‌کند که بر دیدگاه سوم منطبق است و این همه تأیید و تأکید، خود دلیل عمده بر درستی این دیدگاه است.

اقسام رشوه
1ـ رشوه به قاضی که رشوه در حکمش نامند:
سخن در ماهیت فقهی رشوه بوده که مصداق بارز و مورد اتفاق آرای آن را موضوع رشا و ارتشاء در حکم قضا دانسته و تاکنون آنچه عنوان شد، در این زمینه بوده است.

2ـ رشوه در غیر حکم
بحث در موردی است که رشوه به غیر قاضی و یا حاکم یا مدیرکل یا استاندار، مالی می‌دهند تا با حمایت او ظلم کرده یا مرتکب عمل خلافی شوند و یا به خواسته نامشروع و غیرقانونی خود برسند. برای مثال؛ برای وارد کردن کالای خاص که پرسود است یا صادر کردن متاعی یا دایر کردن کارخانه‌ای یا به چنگ آوردن زمین مناسبی، اقدام می‌کند، لیکن برای رسیدن به هدف، مواجه یا مشکلات و پشت سر گذاشتن مراحل و رعایت مقررات ویژه‌ای است و طی طریق از راه‌های قانونی با وقت و هزینه‌های زیادی همراه است و خلاصه، رعایت طرق قانونی، مانع آن سود سرشار می‌شود. در چنین میدانی به مقامات دولتی یا شهرداری‌ها یا رؤسای بانک‌ها به منظور وام بیشتر و سهل‌الوصول‌تر، رشوه می‌دهد تا مثلا قانون و مقررات را نادیده بگیرد. خلاصه سریع‌تر و راحت‌تر به مقصود برسد.
و اینجا این پرسش مطرح است؛ آیا چنین وجوهی، مشمول عنوان «رشوه» است یا خیر؟
قطعا تفاسیر این لغت مانند طریحی، ابن اثیر، مصباح المنیر و... همچنین تعاریف برخی از فقهای نامداری چون علامه کدکنی در کتاب القضاء و در صفحات پیشین که گذشت، دیدیم که دادن مال در غیر محل حکم و قضا را نیز شامل می‌شود.

اما نظر شیخ انصاری:
آیا رشوه در غیر مورد قضا و حکم، چون رشوه در خصوص حکم، با توجه به این‌که عنوان رشوه در غیر قضاء هم صدق می‌کند، حرام است؟ یا حرمت اختصاص به قضاء داشته و در غیر آن صادق نیست؟
از «مصباح‌المنیر» و «نهایه» این گونه استفاده می‌شود که عنوان رشوه در غیر مورد حکم هم جریان دارد پس همچنان حرام است.
مثلا: کسی مال به دیگری می‌دهد که گیرنده، مشکل او را پیش امیر، حل کند و کار او را با میانجی‌گری فیصله دهد. پس اگر کار او صرفا حرام یا مخلوطی از حرام و حلال باشد، لیکن راشی به انگیزه انجام کل کار (حلال و حرام) مال را پرداخت کند. همانا ظاهر در حرمت رشوه است، اما نه تحت عنوان رشوه. چون دلیلی بر تحقق عنوان رشوه نداریم. مگر بعضی اطلاقاتی که (از اخبار و تفاسیر این لغت استفاده می‌شود) منصرف به رشوه در حکم قضاء است. بلکه دلیل بر حرمت در رشوه به امیر و عوامل او از باب اکل مال بباطل است [اکل مال بباطل: (فقه‌مدنی) و آن عبارت است از این‌که مال کسی بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل شود یا در اختیار او قرار گیرد. در فقه این امر را تحت اصطلاح «اکل مال بباطل» بیان می‌کنند و آن را از مدلول آیه «ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل...» گرفته‌اند. در اصطلاحات جدید از همین معنی، تعبیر به «دارا شدن بدون جهت» و گاهی تعبیر به دارا شدن غیرعادلانه شده است]. به هر حال، حرمت در این مورد به علت فساد است و نه این‌که نفس بده و بستان حرام (حرمت تکلیفی) باشد. از این رو در توجیه حرمت باید گفت، مال پس از قبض از طرف مرتشی (مبذول له) همچنان در ملک راشی باقی بوده و قهرا تصرف گیرنده (با توجه به فساد معامله) حرام و ممنوع است.
آری ممکن است برای حرمت این نوع از رشوه، به نحوی اطلاقاتی که در اعطای هدیه به ولاة و عمال و کارگزاران ظلمه وارد شده، استدلال کرد.

و اینک روایتی از ابوحمید ساعدی: پیامبر خدا(ص) به فردی مأموریت داد تا نزد قبیله «ازد» رفته و صدقات و زکوات آنان را جمع‌آوری کند. وی در بازگشت، از تحویل چند رأس گوسفند خودداری کرد و گفت: این گوسفندان را به خودش به عنوان «تعارف» داده‌اند.
پیامبر خدا(ص) فرمود: اگر راست می‌‌گویی چرا در منزل مادرت یا پدرت ننشستی تا این تعارف را برایت بیاورند؟ سپس افزود: چه شده که یکی از شما را برای انجام کاری مأموریت می‌دهیم در بازگشت می‌گوید، این از بیت‌المال و این هم تعارفی و نصیب من است؟ چرا در خانه مادرش ننشسته تا برایش تعارفی بیاید. قسم به آن خدایی که جانم در ید قدرت اوست، هیچ یک از شما چیزی را به ناحق نگیرد، مگر آن‌که در پیشگاه الهی حاضر ‌شود، که در رستاخیز یکی از شما شتری را بیاورد که نعره می‌زند... .

اجور قضات
در کتاب ارجمند «مکاسب»، موضوعی که مطرح می‌شود، عبارت است از تفاوت هدیه و رشوه و همچنین مسئله اجور قضات است.
اما نظر به این‌که موضوع اجور و حق‌السعی قضات امروزه از بیت‌المال تأمین می‌شود، مخالفتی در این‌ باره نیست؛ بنابراین، از بررسی آن خودداری می‌کنیم و تنها مطلبی که قابل توجه است، همانا گرفتن وجه یا مال از طرفین تحت عنوان اجر و دستمزد است که نه تنها امروزه مورد پیدا نمی‌کند، بلکه در صورت وقوع چنین مسئله‌ای قضیه همان حالت رشاء و ارتشاء را به خود می‌گیرد.
شهید اول در کتاب «لمعه دمشقیه» می‌فرماید: «و یجوز ارتزاق القاضی من بیت‌المال مع الجاجة و لا یجوز الجعل من الخصم» قاضی برای معیشت خود در صورت نیاز می‌تواند از بیت‌المال استفاده کند، ولی جایز نیست که با تخاصم (برای ارتزاق) چیزی بگیرد.
و همچنین شیخ طایفه در کتاب «خلاف» اجرت گرفتن قاضی را برای حکم مطلقا جایز نمی‌داند.
شهیدین لمعه و روضه نیز می‌گویند: دستمزد یا جعل جایز نیست، چون در معنای رشوه است.
مرحوم محقق حلی در کتاب «شرایع‌الاسلام» می‌گوید: این مسئله خلافی است، برخی از فقها در فرض فقیر بودن قاضی و واجب نبودن قضا بر او، گرفتن اجرت را جایز می‌دانند و الا حرام می‌شمارند.

نقل از «تحریرالوسیله» امام خمینی:
برای کسی که قضاوت بر او متعین نیست، ارتزاق از بیت‌المال هرچند بی‌نیاز باشد، جایز است و در صورت بی‌نیازی ترک آن بهتر است. البته در این باره نظریات دیگری نیز هست که از آوردن آنها خودداری می‌کنیم.
تفاوت رشوه با جعل
فرق بین رشوه و جعل، که از طرفین حکم یا از هر کدام بگیرند، بنا بر قول جوازش، برخی گفته‌اند که فرض از رشوه آن است که حکم برای بخشنده بکند بخصوصه. خواه بر حق باشد و خواه بر باطل. و اما غرض از جعل همان حکم کردن است بر وجه معتبر؛ خواه برای دهنده آن باشد یا از برای آن دیگر، چه این محل تهمت نمی‌باشد برخلاف رشوه.
تفاوت رشوه و هدیه:
رشوه در مکاسب تعریف نشده و همان‌گونه که دیدیم و با توجه به نظر مشهور، شاید بهترین تعریف از آیت‌الله سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی باشد. بدین بیان:
«هی ما یبذله للقاضی فی لیحکم له بالباطل و لیحکم له حقا کان او باطلا. او لیعلمه طریق المخاصمه حتی یغلب علی خصمه».
یعنی رشوه مالی است که راشی به قاضی می‌دهد که حکم به باطل، به نفع وی یا این‌که به نفع او حکم کند؛ چه باطل (ناحق) باشد و چه حق و یا طریق دفاع و مخاصمه را به دهنده مال بیاموزد که بر خصم خود (طرف دعوی) پیروز شود.

مرحوم شیخ انصاری هدیه را به صورت زیر تعریف کرده است:
«... هی ما یبذله علی وجهه الهبة لیورث المودة الموجبه للحکم له حقا کان او باطلا».
یعنی: هدیه عبارت است از مالی که شخص به رسم هبه و بخشش به قاضی می‌دهد تا در ضمیر قاضی نسبت به وی محبت و دوستی ایجاد شده و در نتیجه به نفع او حکم کند. اعم از آن‌که حکم به حق یا باطل باشد. در تفاوت بین هدیه و رشوه شیخ انصاری چنین می‌گوید:
«و الفرق بینها و بین الرشوة: ان الرشوه تبذل لاجل الحکم و الهدیه تبذل لا یراث الحب المحرک له علی الحکم علی وفق مطلبه و... ».
تفاوت بن هدیه و رشوه این است که رشوه به خاطر حکم داده می‌شود، ولی هدیه به منظور ایجاد حب و مودت در دل قاضی اعطا می‌شود تا همین رابطه دوستی محرک قاضی بر حکم (صدور رأی) مطابق میل و مراد شخص شود.

توضیح آن‌که رشوه از آغاز برای جلب نظر قاضی داده می‌شود تا حکم به نفع راشی صادر کند. در حقیقت رشوه عوض و ثمن حکم است. در رشوه قاضی مجانی حکم نمی‌کند! ولی هدیه نوعی تملیک و اهدای مجانی است و مستقیما در عوض حکم قاضی نیست، بلکه شایق و محرک محبت و لطف است. لطفی که منجر به حکم می‌شود. حکمی که به نفع مهدی و دهنده مال خاتمه و فیصله پیدا می‌کند!
آنجا که هدیه حرام است
شیخ در ادامه می‌فرماید: «... فالظاهر حرمتها لأنها رشوة او بحکمها بتنقیح المناط و... ». حال اگر قاضی یا مبذول‌له از قراین دریافت که این هدایا به چه منظور است، اینها برای حکم به نفع طرف است. در این فرض هدایا حکم رشوه را دارند؛ یعنی حرام هستند، زیرا که اینها یا مستقیما رشوه هستند (در دید عرف هم این‌گونه است، ولو لغت نباشد) یا در حکم رشوه هستند و به تنقیح مناط حرام‌‌اند؛ یعنی مناط رشوه که اخذ جعل (عوض) است. للحکم بر نفع طرف و... در این هدایا هم هست، پس آنها حرامند.

روایاتی داریم مبنی بر این‌که به طور کل هدایایی که به والی یا عمال و کارگزاران حکومت داده می‌شود، سحت و حرام است. از قبیل روایت اصبغ بن نباته که می‌فرماید: اگر والی هدیه‌ای بگیرد، خیانت کرده یا هدایای عمال خیانت و دزدی است یا سحت و حرام است. تمامی اینها بر فرض مذکور؛ یعنی اعطای هدایا به منظور جلب محبت والی و قاضی (و رشوه در حکم رشوه بودن) حمل می‌شود و از آن باب حرام است. آنچه مسلم است این‌که اگر هدیه به منظور جلب منفعت و دفع ضرر باشد و به سودجویی و سوداگری بدهد، همان حکم رشوه را دارد و قراین و اوضاع و احوال، اعم از زمان، موقع، محل، سمت شخص (قاضی یا عامل بودن)، مبلغ و میزان هدیه و... در صدق عنوان هدیه یا رشوه مدخلیت دارد. به روایتی از حضرت پیغمبر که نزدیک به روایت «ابوحمید ساعدی» که در صفحه 22 همین مقاله عنوان شد، توجه کنیم: روزی به پیامبر با کرامت اسلام(ص) خبر دادند که یکی از حکمرانان مناطق اسلامی در حوزه فرمانروایی خود، هدیه‌ای را پذیرفته است! آن حضرت دستور تحقیق داد، پس از آن‌که صحت گزارش رسیده روشن شد، آزرده‌خاطر گشت و او را احضار کرد و از او توضیح خواست و فرمود: کیف تأخذ ما لیس لک بحق! چرا اقدام به قبول چیزی که حقت نیست، کرده‌ای؟ حاکم گفت: یا رسول‌الله هدیه بود.
حضرت فرمود: اگر در منزلت می‌نشستی و دارای این موقعیت اجتماعی نبودی، آیا او برای تو هدیه می‌آورد؟ پس امر فرمود: آن مال را به صاحبش بازگردانند و آن حاکم را نیز عزل کرد.

آنچه پیش از این از پیامبر(ص) نقل شد، روایت بسیار گویا و کوبنده‌ای است و به روشنی، مرز هدیه و رشوه را مشخص می‌کند. پس اینجا خاطره یکی از نمایندان مجلس شورای اسلامی در باب هدیه که در روزنامه به چاپ رسیده بود، آورده می‌شود:
«فراموش نمی‌کنم که در سال 68 با هیأتی از مجلس شورای اسلامی به چین و ژاپن و کره اعزام شدیم. به نظرم رئیس مجلس ژاپن بود که در مراحل بازگشت هیأت، هدایایی به اعضای گروه ایرانی داد. هدایا ساعت مچی کم‌ارزشی بود. رئیس مجلس ژاپن با پوزش تصریح کرد که: بر من ببخشید اگر هدیه‌ها ارزشی ندارند. قوانین و مقررات کشور ما اجازه دادن هدایای ارزشمندتری را به ما نداده است. از رئیس پرسیدم که شما در زمینه دادن هدیه هم قانون و آیین‌نامه دارید؟ پاسخ داد: آری، مقررات حدود اختیار مسئولان را با رعایت سلسله مراتب مقام و مسئولیت مشخص کرده و هر مقامی در محدوده خاص، اجازه اعطای هدیه را دارد؟! و شاید به همین علت؛ یعنی وجود مقررات مشخص و محدودکننده‌ای بوده است که در یکی از مأموریت‌ها، طرف ایرانی هدیه گرانبهایی به «همتا»ی! خارجی می‌دهد و او در عوض شیء کم‌ارزش و ناچیزی تقدیم می‌دارد و... این برخورد، موجبات رنجش و دلتنگی «وزیر محترم» را فراهم می‌آورد و همتای خارجی در پاسخ اظهار می‌کند که مقررات، اجازه و اختیار بیشتری نداده است!
به هر تقدیر، غرض از هدیه اگر دوستی و محبت و تقرب به خداوند باشد و موجب وحدت و مودت شود، اقدامی ارجمند است و فرامین دینی نیز بر آن صحه گذاشته و توصیه کرده است. عمل پیشوایان دین و سیره مستمره مسلمین نیز مؤید این گفتار است.

پیامبر اسلام(ص) می‌فرماید: «لو اهدی الی کراعا لقبلته»! اگر قسمت باریک و لاغر پاچه گوسفندی هم بر من هدیه شود، می‌پذیرم.
این شیم و شیوه نشان می‌دهد که کاربرد هدیه در کجا و برای چیست؟ اگر همین روایت را با روایت آن عامل (مأمور مالیاتی) جمع کنیم، دستورالعمل و راهکار، روشن و مشخص است. استاد محمد سنگلجی می‌گوید: «کیف ما کان، جواز و عدم جواز هدیه، وابسته به قصد است؛ یعنی پذیرش هدیه، هنگامی جایز است که به عنوان رشوه بذل نشده باشد و در صورتی که قصد از بذل، رشوه باشد، قبول آن حرام است و بر حسب این ضابطه، اگر کسی به عنوان هدیه یا هبه و یا بیع و صلح محاباتی، مالی را به قاضی بذل کند و قصدش از بذل مال، به دست آوردن حکم باشد، هرچند بر حسب ظاهر، بذل مال هدیه به شمار رفته، ولی این گونه عناوین از مصادیق رشوه بوده و قبول آن، حرام است.